خروش علیه سقطجنین
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۸۰۳۵
البته درمورد سقطهای غیرقانونی که به سقطهای جنایی هم مشهورند نه آمار دقیقی وجود دارد و نه مشخص است که دقیقا در چه مکانهایی انجام میشوند، اما براساس اظهارنظرهایی که تاکنون از مسئولان وزارت بهداشت شنیده شده ۷۰ تا ۸۰ درصد از سقطهای عمدی، خارج از مراکز درمانی اتفاق میافتد که همین مسأله، رصد، پایش و مقابله با آنها را سخت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شبکههایی برای سقط جنین
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که آبان۱۴۰۰ با تایید شورای نگهبان رسما به قانون تبدیل و لازمالاجرا شد ۱۴ بار از کلمه سقط جنین استفاده کرده که این تکرار و تاکید، اهمیت قانونمند شدن سقط جنین در کشور و محدودشدن آن به موارد اضطراری را عیان میکند؛ اما با وجود این قانون و بهرغم ماده۵۶ آن که سقط جنین عمدی را ممنوع و ازجرایم دارای جنبه عمومی معرفی میکند (که مرتکبان آن مستوجب دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی هستند) اما در فضای حقیقی و ملموس درکنار فضای مجازی آدمهای بینام و نشانی هستند که بستر سقط جنین عمدی را فراهم میکنند و داوطلبانی را که از مسیرهای قانونی به جایی نرسیدهاند، به خواستهشان میرسانند.حجت حاجیکاظم، پژوهشگر اندیشکده حریم حیات جنین دراینباره اطلاعاتی از این زنجیره در اختیار جامجم قرار میدهد که در نوع خودش هولناک است و مویدی است بر فعالیتهای شبکهای و مجرمانهای که برای سقط جنین در کشورمان در حال انجام است. او میگوید: «این قبیل فعالیتها از آنجا که سودآور است دستاندرکاران آن ترجیح میدهند فعالیت تیمی و مخفیانه داشته باشند که برخی از آنها نیز در سطح وسیع کار میکنند. یکی از حوزههایی که وسعت زیادی دارد مربوط به داروهای سقط جنین است که شبکهای از واردکنندگان، توزیعکنندگان، تبلیغکنندگان و توجیهکنندگان را در بر میگیرد. در مورد سقطهایی که از طریق جراحی نیز انجام میشود هم همین فعالیت شبکهای وجود دارد که در مواردی شاهد بودهایم یک مشاور حقوقی هم در کنار سایر افراد گروه حضور دارد تا اگر در جایی گیر افتادند یا بیم گیرافتادنشان وجود داشت از خدمات این مشاور استفاده کنند.»حاجیکاظم بنابراین نهفقط وجود شبکههای مجرمانه در ماجرای سقطهای عمدی جنین را تایید میکند بلکه فعالیت برخی از آنها را آنچنان گسترده میداند که به گفته وی تا چندصد جنین را از بین بردهاند. اینجاست که ورود دادستانها بهعنوان بخشی از پیکره قوه قضاییه به موضوع سقطهای جنایی اهمیت فوقالعاده مییابد.
شروط اثربخشی بخشنامه مدعیالعموم
بخشنامه دادستان کل کشور برای برخورد با مراکزغیرمجاز سقط جنین وشبکههای مجرمانه تقریبا حاوی همان نکاتی است که تاکنون در قانون جوانی جمعیت و آیین دادرسی کیفری مورد تاکید بوده است. بنابراین تکرار مکررات در این بخشنامه فقط میتواند تاکیدی مجدد بر وظایف قانونی قوهقضاییه باشد. این تعبیری است که حجت حاجیکاظم، پژوهشگر اندیشکده حریم حیات جنین از بخشنامه جدید دارد، ضمن اینکه تعیین شعب اختصاصی برای رسیدگی به این پروندهها و تعیین قاضی مجرب برای آنها تدبیر تازهای است که به گفته وی میتواند اثربخش باشد؛ همچنین آگاهسازی عمومی با همکاری صداوسیمای استانها که به زعم وی اتفاق خوبی است چون اطلاعرسانی درباره برخی از این پروندهها میتواند بازدارندگی را بالا ببرد.اما به اعتقاد این پژوهشگر، یک بخشنامه بهتنهایی برای پروندهای با ابعاد و مختصات سقط جنین عمدی کفایت نمیکند زیرا برای حمایت از حیات جنین یا پیشگیری از سقط جنین عمدی سه دسته راهبردمورد نیاز است: «تبیین و آگاهسازی، انصراف مشاورهمحور از سقط جنین و برخورد با تخلفات.»او میگوید این سه راهبرد به ما گوشزد میکند که برخورد با تخلفات را هم باید گفتمانی و فرهنگی ببینیم و برخوردی هم اگر انجام میشود فقط در شرایطی ارزشمند است که مکمل فرهنگی و گفتمانی باشد وگرنه برخورد دانه به دانه با تخلفات، نتیجه مطلوب را حاصل نمیکند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: سقط جنین غیر قانونی زیرزمینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۸۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرایط استرداد جرایم مالیاتی اعلام شد
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی، بخشنامه در خصوص استرداد جرایم مالیاتیکه من غیر حق از مؤدی دریافت شده را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: در راستای اجرای دادنامه شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۶۹۴۴ د مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ با موضوع اصلاح مفاد بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی یادآور میشود وفق مقررات مربوطه در مواردی که اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، استرداد جرایم متعلقه نیز امری بدیهی بوده و اساساً موضوع بخشودگی این جرایم قابل طرح نخواهد بود مع الوصف به تبعیت از مفاد دادنامه فوق مقرر می دارد.
در تمامی مواردی که از اطلاق مقررات صادره؛ از جمله بند (۷) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰، بند (۸) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۷، جزء (۴) از بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ و بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ و اصلاحیه آن به شماره ۲۰۰/۹۷/۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ با موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی این تلقی صورت گرفته باشد که در صورت من غیر حق بودن مطالبه اصل مالیات بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه در اختیار سازمان امور مالیاتی است میبایست وفق احکام قانونی مربوط نسبت به استرداد جرایم فوق به درخواست مودی یا منظور نمودن به حساب مالیات دوره یا دوره های بعدی اقدام شود.
کد خبر 6092774 سمیه رسولی